حداقل حقوق و دستمزد سال ۹۳
در این صفحه اخبار لحظه به لحظه جزییات دستمزد سال ۹۳ اعلام میشود
خبر ۱۹ بهمن سال ۹۲ -جزییات بسته پیشنهادی مزد اجتماعی
خبر ۱۲ بهمن سال ۹۲ – عیدی امسال کارگران
خبر ۵ بهمن سال ۹۲ – احتمال تعیین دستمزد تلفیقی کارگران برای سال ۹۳
خبر ۲۶ دی سال ۹۲ – حداقل دستمزد کارگران موضوع مناظره شد
خبر ۲۱ دی سال ۹۲ – کارگران را با تعیین دستمزد کمتر، درمانده نکنید
خبر ۱۹ دی سال ۹۲ – دولت سال ۹۳ چقدر حقوق می دهد؟
خبر ۱۹ بهمن ۹۲ -جزییات بسته پیشنهادی مزد اجتماعی
فرامرز توفیقی در گفتوگو با خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، اظهار کرد: ماده ۴۱ قانون کار تکلیف دستمزد را مشخص کرده و حداقل حقوق و دستمزد کارگران باید نقدی باشد.
وی با بیان اینکه ماده ۴۱ قانون کار خط قرمز کارگران است، افزود: اگرچه کارفرمایان موظف به اجرا ماده ۴۱ قانون کار هستند ولی ما میگوییم حقوق از دست رفته خود را از دولت میخواهیم نه کارفرما و اگر قرار است که دولت بابت سالیان سال فراموش کردن وظیفه خود مبلغی را اضافه کند که باری به کارفرمایان تحمیل شود بهتر است که از قالب دیگری برای تعیین دستمزد کارگران تبعیت کند.
*تاکید مزد اجتماعی بر یکسان سازی مالیات کارگر و کارفرما
توفیقی پیشنهاد “مزد اجتماعی” را مطرح کرد و در توضیح جزییات آن گفت: مزد اجتماعی مزدی است که در اصل ۱۳۸ قانون اساسی به آن اشاره شده است و میگوید که تمام صنایع، دستگاهها و وزارتخانههای وابسته به دولت در تامین حداقلهایی که یک شهروند باید از آن برخوردار باشد مثل حق اشتغال، دخالت کنند لذا دولت میتواند از این ظرفیت استفاده و تصمیمات و دستور العملهای خود را از طریق وزیران و مقامات عملیاتی کند.
وی تصریح کرد: برای آنکه افزایش دستمزد در قالب مزد اجتماعی صورت پذیرد چند مساله مورد تاکید و توجه است؛ اول یکسانسازی مالیاتها که بر اساس آن مالیات کارگر و کارفرما یکسانسازی و ضریب دریافت مالیات از حقوق کارگر تعدیل و به عبارتی سقف و ضریب مالیاتی اصلاح شود.
*بیمه تامین اجتماعی تابوی کارگران شده است
توفیقی افزود: مساله بعدی افزایش سطح خدمات بیمهای است؛ هم اکنون بیمه تامین اجتماعی به یک تابو برای کارگران تبدیل شده در حالی که در برنامه پنجم توسعه آمده است که باید به سمتی برویم که در مراکز تامین اجتماعی خدمات رایگان انجام شود و در سایر مراکز ۲۰ درصد بیمه شده و ۸۰ درصد بیمهگذار بدهد اما متاسفانه عکس آن دیده میشود.
مشاور عالی مجمع نمایندگان ایران همچنین درباره پیشنهاد اختصاص سبد کالای مجزا به کارگران اظهار کرد: طبعا باید به دنبال روزنههایی باشیم که به سمت مزد اجتماعی برویم اما افزایش مزد اجتماعی نباید به گونهای صورت گیرد که بار تحمیلی به کارفرمایان داشته باشد.
سبد کالا را به کارفرما هدیه کردیم!
وی ادامه داد: تبصره یک قانون کار میگوید که حداقل دستمزد باید نقدی باشد و تبصره دوم آن بر سبد کالا تاکید دارد اما سالهاست که سبد کالا را به کارفرمایان هدیه دادهایم و نمیخواهیم که از تبصره یک آن برای شریک سوم اجتماعی خود یعنی دولت بگذریم.
به گفته رییس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران، اختصاص سبدهای غیرنقدی که انحصارا برای کارگران پیشبینی شده باشد به کارگران قدرت خرید میدهد ولی این سبدها الزاما باید در انحصار کارگران و بیمهشدگان تامین اجتماعی باشد و سبدهای کالای عموم را شامل نشود.
خبر ۱۲ بهمن ۹۲ – عیدی امسال کارگران؛ ۹۷۴ هزار تا یک میلیون و ۴۶۰ هزار تومان
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، هرسال با نزدیک شدن به ماههای پایانی کم کم بحث مطالبات کارگران و عیدی و پاداش پایان سال انها در محافل مختلف مطرح میشود.
امسال هم مانند سالهای گذشته، این روزها که در بهمن ماه قرار داریم موضوع پرداخت عیدی و پاداش پایان سال کارگران و همچنین مشمولان قانون کار مجدداً مطرح شده است.
بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی، «کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند و مبلغ پرداختی از این بابت به هریک از کارکنان نباید از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.»
البته بر اساس تبصره یک این ماده واحده، مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردهاند باید به مأخذ شصت روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال، محاسبه گردد و مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده موضوع ماده واحده این قانون تجاوز کند.
بر این اساس با توجه به اینکه حداقل دستمزد سال جاری مشمولان قانون کار و کارگران، معادل ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان برای یک ماه است، حداقل عیدی پایان سال کارگران حداقل ۹۷۴ هزار و ۲۵۰ تومان و حداکثر ۱ میلیون و ۴۶۱ هزار و ۳۷۵ تومان خواهد بود.
عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران در این بار ه به خبرنگار فارس گفت: بر اساس قانون عیدی و پاداش کارگران معادل دو ماه پایه حقوق آنها پرداخت میشود و این موضوع نیاز به تصویب در به شورای عالی کار ندارد.
وی اضافه کرد: البته برخی از کارگاهها رقم عیدی را تقسیم بر ۱۲ میکنند و در طول سال هر ماه آن را به همراه حقوق ماهیانه پرداخت میکنند.
خبر ۵ بهمن ۹۲ - احتمال تعیین دستمزد تلفیقی کارگران برای سال ۹۳
هادی ابوی در گفت وگو با خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، اظهار کرد: حداقل دستمزد سال ۹۲ کارگران در شورای عالی کار ۲۵ درصد افزایش یافت در حالی که نرخ تورم نزدیک ۴۰ درصد بود و متاسفانه مابه تفاوت آن را هم به کارگران ندادند.
وی افزود: قدرت خرید کارگران روز به روز در حال کاهش است و انتظار دارند که حقوق و دستمزد آنها به گونه ای تعیین شود که از عهده تامین حداقل های زندگی برآیند.
راه اندازی کارگروه ارتقای قدرت رقابت پذیری و بهره وری
سخنگوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران از راه اندازی کارگروه سه جانبه ارتقای قدرت رقابت پذیری و بهره وری در وزارت کار خبر داد و گفت: این کارگروه به پیشنهاد معاونت روابط کار تشکیل شده و درنشستی که داشتیم مقرر شد تا کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران نیز نماینده خود را به این کارگروه معرفی کند.
وی ادامه داد: در راستای تشکیل این کارگروه پیشنهاد کردیم که ستاد مزد نیز در این کارگروه استقرار یابد تا کلیه مباحث مربوط به دستمزد در این کارگروه بررسی شود.
پیش بینی دستمزد تلفیقی و سبد کالای مجزا برای کارگران
ابوی در ادامه درباره نحوه تعیین دستمزد سال ۹۳ کارگران، توضیح داد: احتمال اینکه دستمزد سال آینده یک دستمزد تلفیقی باشد، وجود دارد به این نحو که دولت در کنار افزایش حداقل دستمزد در نظر دارد که یک سبد کالای جداگانه برای جامعه کارگری درنظر بگیرد تا به این طریق فشار چندانی به کارفرمایان وارد نشود البته وزارت کار به طور جدی به دنبال کاهش هزینه های درمان کارگران هم هست.
سخنگوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در پاسخ به این پرسش که آیا سبد کالای موردنظر همان سبد کالایی است که دولت در دو نوبت اختصاص خواهد داد؟ گفت: این سبد جدا از سبد کالای حمایتی مذکور است و دغدغه دولت این است که همانطور که در گذشته کارت اعتباری یا بن کارگری پیش بینی شده بود، سبد کالای جداگانه به کارگران اختصاص بدهد.
پیشنهاد عضویت کانون انجمن صنفی کارگران در شورای عالی کار
وی در ادامه گفت وگو با ایسنا مهمترین محورهای نشست کانون انجمنهای صنفی کارگران با معاونت روابط کار را تشریح کرد و گفت: عمده مباحث این جلسه در خصوص سه جانبه گرایی و حضور تشکل های کارگری در مجامع قانونی بالاخص شورای عالی کار بود و درخواست کردیم که کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور نیز ضمن حضور مثمرثمر در جلسات شورای عالی کار به عنوان یک عضو پذیرفته شود نه در حد مشاور یا ناظر تا هم ترکیب شورا تلفیقی شود و هم پاسخگویی تشکل های کارگری به اعضای خود مطلوبتر باشد.
وجود ۵ میلیون کارگر بیمه نشده در کارگاههای زیرزمینی!
ابوی ساماندهی کارگاههای زیرزمینی را از دیگر محورهای جلسه عنوان کرد و افزود: در راستای ماموریت دولت به وزارت کار مبنی بر شناسایی کارگاههای زیرزمینی و غیر رسمی آمادگی خود را اعلام کردیم؛پیش بینی ما این است که هم اکنون نزدیک به ۵ میلیون کارگر بیمه نشده در کارگاههای زیرزمینی تولیدی، خدماتی و واسطه گری مشغول به کارند که متاسفانه مشمول بیمه و قانون کار نیستند.
این فعال کارگری همچنین اظهار کرد: در این جلسه در راستای اجرای برنامه های آموزشی سازمان جهانی کار (ILO) در کشورهای مختلف، آمادگی خود را به منظور انجام بخش عمده ای از این برنامه به ویژه توانمندسازی تشکلهای کارگری و ارائه آموزش اعلام کردیم.
خبر ۲۶ دی ۹۲ – حداقل دستمزد کارگران موضوع مناظره شد
به گزارش خبرگزاری فارس، حداقل دستمزد کارگری در سال ۹۳ موضوع مناظره بیست و دوم شد.
لازم به توضیح است اسامی مهمانان این هفته مناظره متعاقبا اعلام خواهدشد.
برنامه « مناظره » با رویکردی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جمعه هر هفته ساعت ۱۶٫۳۰ تا ۱۹ با تهیه کنندگی سعید نبی و اجرای مرتضی حیدری به روی آنتن شبکه یک سیما میرود.
خبر ۲۱ دی ۹۲ – کارگران را با تعیین دستمزد کمتر، درمانده نکنید!
غلامرضا توکلی در گفت وگو با خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، اظهار کرد: در دولت یازدهم فضای مناسبی برای پیگیری مطالبات و طرح مشکلات جامعه کارگری به وجود آمده است و بر این اساس گروههای کارگری باید از این فرصت برای بیان نیازهای کارگران و مشکلات آنها استفاده کنند و مسئولان را برای اتخاذ تصمیمات درست در جریان امر قرار بدهند.
وی با تاکید بر ضرورت بهرهمندی کارگران از حقوق و مزایای قانونی ادامه داد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی باید در حوزه مربوط به خود نسبت به اجرا و رعایت حقوق کارگران در بنگاههای اقتصادی احساس مسئولیت کنند و چنانچه در صنف، بنگاه یا کارگاهی حقوق کارگران رعایت نمیشود عکس العمل مناسب از خود نشان بدهند و منتظر شکایت و تقاضای کارگران برای جلوگیری از قانونشکنیها نباشند بلکه تدابیر و اقدامات لازم برای بهرهمندی کارگران از حقوق و مزایای قانونی را صورت دهند.
توکلی تصریح کرد: در حال حاضر کارگران به اقتصادی سالم و قوی نیاز دارند که اهمیت به تولید و صنعت و استفاده از پیشرفتهترین تکنولوژیها را در نظر داشته باشد و تولیدات آن قابل رقابت با تولیدات مشابه سطح جهان باشد.
این فعال کارگری با تاکید بر ضرورت حفظ امنیت شغلی کارگران، تصریح کرد: باید زمینه احیای امنیت شغلی کارگران را با تعریف شفاف و گویا از تبصرههای ۱ و ۲ قانون کار و حذف بندها و تبصرههایی از قانون رفع موانع تولید و سرمایهگذاری فراهم کنیم.
دبیر کانون سراسری انجمنهای صنفی کارگران نانوایی های ایران، در پایان تنظیم سند ملی کار شایسته بر اساس ماده ۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه را خواستار شد و افزود: انتظار جامعه کارگری این است که هرنوع قرارداد کاری میان کارگر و کارفرما در صورتی وجاهت قانونی پیدا کند که منطبق با طبیعت کاری باشد که کارگر در آن باید کار کند.
خبر ۱۹ دی ۹۲ – دولت سال ۹۳ چقدر حقوق می دهد؟
براساس ارقام مندرج در بودجه طی سال ۹۳ بالغ بر ۱۲۱ هزار میلیارد تومان از بودجه دولت صرف پرداخت دستمزد و حقوق کارکنان و بازنشستگان خواهد شد.علی پاکزاد: دولت در سالهای اخیر به شدت بزرگ شده است و حجم بالایی از هزینه دولت هزینه پرسنلی است، براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی براساس لایحه بودجه سال ۹۳ بالغ بر ۱۴۱ هزار میلیارد تومان اعتبارات هزینه ای در بودجه دولت دیده شده است است که از این رقم بالغ بر ۱۲۱٫۴ هزار میلیارد تومان ردیف های بودجه ای هستند که به نوعی صرف پرداخت دستمزد و حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان می شود.در این میان نکته مبهم تعداد کارکنان دولت است، براساس ارقام منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران آخرین تعداد رسمی نیروهای دولتی در سال ۸۷ معادل دو میلیون ۲۶۳ هزار و ۴۳۲ نفر بوده اند و تعداد بازنشستگان نیز در سال ۸۹ رقمی معادل یک میلیون ۹۴ هزار و ۶۸۸ نفر و تعداد بازنشستگان نیروهای مسلح نیز در سال ۹۰ معادل ۶۰۰ هزار نفراعلام شده بود .طبق این آمار دولت باید به جمعیتی حدود ۳ میلیون و ۹۵۸ هزار نفر حقوق ماهیانه پرداخت کند که به این ترتیب می توان متوسط سرانه حقوق پرداختی دولت را ماهانه ۲٫۵ میلیون تومان برآورد کرد که پنج برابر حداقل دستمزد سال ۹۲ است و نشان از عدم تناسب بین ارقام روی کاغذ و میزان دستمزدهای پردختی واقعی دارد البته میزان پرداختی به بازنشستگان تناسبی با این رقم سرانه ندارد و بسیار پایین تر است و از سوی دیگر تعداد دقیق از کارکنان فعال دولت نیز در دست نیست ولی به هر شکل می توان این تصور را کرد که دستمزدهای پرداختی توسط بخش دولتی برای سطوح میانی کارکنان از بخش خصوصی جذاب تر است.به محض روی کار آمدن دولت یازدهم این بحث مطرح شد که باید استخدامهای بی ضابطه دولت قبل ساماندهی شود و از هزینه های چند هزار میلیارد تومانی اجرای آخرین مصوبه دولت دهم در قبال تغییر وزضعیت کارکنان قراردادی دولت سخن به میان آمد ولی بعد از آن هیچ خبری از انتشار آمار مربوط به تعداد کارکنان دولت بیان نشده است و به نظر می رسد خود دولت نیز نمی داند چه تعداد نان خور دارد.
از سوی دیگر وضعیت غیر شفاف حاکم بر تعداد کارکنان دولت بر بودجه مربوط و هزینه های مربوط به دستمزد نیز حاکم است و دولت هیچ رقم شفافی را به عنوان میزان دستمزد و حقوق کارکنان خود ارایه نمی کند که بنا بر گزارش مرکزپژوهش های مجلس شورای اسلامی این نیز یکی دیگر از ضعف های و عدم شفافیت های بودجه های سنواتی محسوب می شود.
رقم ۱۲۱ هزار میلیارد تومان میزان دقیق پرداختی دولت به کارکنانش نیست و این رقم با سر جمع برخی از هزینه های رفاهی انجام شده از سوی دولت البته به غیر از یارانه های مستقیم محاسبه شده است و به دلیل عدم شفافیت بودجه استخرج دقیق این ارقام حتی برا مرکز پژوهشهای مجلس نیز ممکن نشده است