احمدینژاد به دادگاه ميرود
پرونده دانشگاه ايرانيان باز است
با وجود اینکه احمدینژاد، ریاستجمهوری را تحویل دولت تدبیر و امید داده است اما همچنان تيتر اخبار رسانههاست.
به گزارش جنوب نیوز، در ابتداي امر با نزديك شدن به انتخابات گمانهزنيها در اين باره كه احمدينژاد با توجه به اينكه به قدرت علاقه دارد، قرار است چه كند، سر خط خبرها شد. برخي رسانهها از احتمال بازگشت مجددش به شهرداري تهران خبر ميدادند.
از سوي ديگر منابع آگاه اعتقاد داشتند رئيسجمهور دوره نهم و دهم براي ماندگاري در دنياي سياست، مانند خاتمي بنيادي باعنوان بهار تشكيل دهد. اما پيش از پايان دوره رياستجمهورياش اخباري مبني بر تاسيس دانشگاه احمدينژاد منتشر شد كه رئيسجمهور سابق در آخرین گفتوگوی تلويزیونی با مردم، تشکیل این دانشگاه را تایید کرد و حتی برای کمکهای مردمی هم شماره حساب اعلام کرد. از سوی دیگر احکامی هم برای این دانشگاه از سوی احمدینژاد برای برخی از اطرافیانش صادر شد.
اما اين تمام ماجراي دانشگاه احمدينژاد نيست. بعد از تحويل پاستور به روحاني، مشخص شد احمدینژاد مبلغ ۱۶ میلیارد تومان از حساب نهاد ریاستجمهوری برداشت کرده است.
حمیدرضا بقایی معاون اجرايي احمدينژاد با خبری شدن برداشت از حساب نهاد رياستجمهوري، عنوان کرد این مبلغ قرض برای تاسیس دانشگاه ایرانیان احمدینژاد است و به زودی به حساب نهاد واریز خواهد شد.
هر چند بقایی ماجرای برداشت 16میلیارد را قانونی دانسته بود و رسانهها را تهدید به شکایت کرد. وي اظهار داشت: کار خلاف مقررات و جابهجایی مالی اداری و اقلامی، بدون مجوز قانونی در نهاد ریاستجمهوری اتفاق نیفتاده است و تا زمان خداحافظی از این نهاد در سیزدهم مرداد امسال، هیچگونه اقدامی خلاف قانون صورت نگرفته است و تمام انتقالات براساس ضوابط قانونی بوده است.
پس ميدهيم!
بقايي با متهم كردن دولت جديد به پرداخت به حاشيهها ادامه داد: پس از اینکه مشاهده کردیم حاشیهسازیهای بسیاری پس از این انتقال صورت گرفت، این مبلغ را عودت داده و با انتشار یک نامه رسمی آن را به نهاد ریاست جمهوری برگرداندیم.
همچنين بعد از خبری شدن کمک ۱۶ میلیارد تومانی دولت احمدینژاد به دانشگاه ایرانیان در اطلاعیهای به نقل از روابط عمومی دانشگاه ایرانیان اعلام شد که این پول به حساب ریاست جمهوری بازگشته است.
با اين حال با گذشت دوماه از پایان عمر دولت احمدینژاد هنوز قرض ۱۶ میلیاردی به حساب نهاد واریز نشده است. مشاور روحانی روز گذشته با اشاره به این موضوع گفت: ۱۶ میلیاردی که در دولت احمدینژاد برداشت شده بود هنوز به صورت فیزیکی به حساب نهاد ریاستجمهوری واریز نشده است.
البته محمدرضا صادق، مشاور رئیسجمهور درباره بازگشت این قرض به باشگاه خبرنگاران گفت: یک فقره چک در این رابطه به نهاد ریاستجمهوری ارائه شده است اما دستگاه قضایی وصول چک را مسدود کرده. وی تصریح کرد: وصول این چک برعهده قوه قضاییه بوده و باید مسیر قانونی خود را طی کند. با این حال یک منبع آگاه در دیوان محاسبات از توقیف شانزده میلیارد تومانی که به حساب شخصی احمدینژاد و بقایی برای دانشگاه ایرانیان ریخته شده، خبر داده و عنوان شده بود که با این توقیف این افراد امکان دسترسی به این حساب را نداشتهاند تا بتوانند آن را بازگردانند.
احمدينژاد به دادگاه ميرود
البته بالاخره دستگاه قضا قرار است نسبت به تخلفات دولت گذشته وارد عمل شود چرا كه این تخلف دولت احمدينژاد در دستگاههای قضایی و نظارتی در حال پیگیری است. به گفته سخنگوي كميسيون اصل 90، احمدینژاد برای این پرونده آذرماه به دادگاه خواهد رفت.
مصطفي افضليفرد درباره پيگيري اين پرونده به ايلنا گفت كه دادستان دیوان محاسبات به استناد ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی که مربوط به صرف هزینه بر غیر مورد معین میشود، این پرونده را به دادستانی عمومی انقلاب تهران فرستاده و علاوه بر این با لاریجانی رئیس مجلس نیز در این زمینه مکاتبهای داشته است.
به گفته وي پس از این مکاتبه، لاریجانی پرونده این تخلف را برای بررسی بیشتر به کمیسیون آموزش، تحقیقات و کمیسیون اصل ۹۰ ارجاع دادند که کمیسیون اصل ۹۰ نیز متعاقب آن به پرونده دانشگاه ایرانیان ورود کرد و در حال حاضر این پرونده در دست بررسی است. اين نماينده افزود: کمیسیون اصل ۹۰ که یکی از دستگاههاي نظارتی است قصد دارد نظر تخصصی و تکمیلی خود را به قوه قضاییه ارجاع دهد تا تصمیم نهایی از سوی دادستان عمومی انقلاب تهران اتخاذ شود. در بررسی این کمیسیون مشخص شده که دستور برای برداشت مبلغ ۲۰ میلیارد تومان بود که از این مبلغ ۱۶ میلیارد تومان برداشت شد.
نماینده مردم اردبیل در مجلس با اعلام این خبر که مبلغ برداشت شده ۱۶ میلیارد تومان پس از مدت چند روز به خزانه بازگردانده شد، تأکید کرد: این عمل یعنی برگرداندن وجوه نیز نافی رسیدگی قضایی به این امر نیست و همین برداشت وجوه یک تخلف به شمار میآید که باید به آن رسیدگی شود. شايد رسيدگي به پرونده تخلف دولت احمدينژاد در برداشت 16 ميلياردي گام نخست براي رسيدگي به تمام تخلفات دولتهاي نهم و دهم و ياران اين دولت باشد.